آخرین اخبار
کشور، سیاسی و بین المللی
کد مطلب: 84189
اشتباه نکنيم، اقتصاد مقاومتي، مقاومت اقتصادي نيست
تاریخ انتشار : 1393/06/11 09:35:19
نمایش : 1721
اقتصاد مقاومتي به معناي مقاومت اقتصادي نيست، زيرا در اقتصاد مقاومتي هدف، استفاده کامل و بهينه از ظرفيتهاي موجود و قابل دسترس است در حاليکه منظور از مقاومت اقتصادي، ايستادگي در برابر فشارها و تحمل کمبودهاي اقتصادي است، بنابراين اقتصاد مقاومتي مي‌تواند قابليت مقاومت اقتصادي کشور در مقابل تهديدات احتمالي را نيز بهبود ببخشد.
به گزارش سامان ما به نقل از  اقتصاد مقاومتي، شايد تعجب کنيد؛ اما اقتصاد مقاومتي به معناي مقاومت اقتصادي نيست، زيرا در اقتصاد مقاومتي هدف، استفاده کامل و بهينه از ظرفيتهاي موجود و قابل دسترس و به تعبير رهبر فرزانه انقلاب اسلامي، منابع درونزا براي رشد و شکوفايي اقتصادي و کاهش ميزان آسيب‌پذيري بخش توليد و اقتصاد کشور در برابر تهديدات محتمل و پيش‌بيني نشده اعم از طبيعي و غير طبيعي يا همان خودکفايي نسبي است، در حاليکه منظور از مقاومت اقتصادي، ايستادگي در برابر فشارها و تحمل کمبودهاي اقتصادي است، بنابراين اقتصاد مقاومتي مي‌تواند قابليت مقاومت اقتصادي کشور در مقابل تهديدات احتمالي را نيز بهبود ببخشد.

قطعات چورچين (پازل) اين راهبرد هوشمندانه تقريباً طي يک دهه اخير و با طرح شعارهاي سالانه در باب مسائل اقتصادي از سوي رهبر معظم انقلاب(دامه برکاته) آغاز و هر سال با بيان بخش جديدي از اين راهبرد يعني خودکفايي در محصولات استراتژيک و ضروري و ارتقاء کميت و کيفيت سطح توليد در ساير موضوعات قابل اجرا در کشور، راه براي اجراي آن هموار گشت تا هم‌اکنون که با ابلاغ سياستهاي جديد اقتصاد مقاومتي، شرايط براي اجرا کامل اين مهم فراهم شد است.

بي‌شک براي تحقق اين هدف، ديگر نمي‌توانيم و نبايد راهکار را در افزايش توليد نفت و گاز و حتي پتروشيمي جستجو کرد، بلکه بايد به استفاده از ساير روشها و منابع درونزا انديشيد، البته اين مفهوم به معناي عدم استفاده از ظرفيت‌هاي بخش نفت و گاز در ايجاد اقتصاد مقاومتي نيست، بلکه اولاً بايد با حفظ و ذخيره‌ سازي مخازن اختصاصي و اولويت به استفاده از مخازن مشترک، نيازهاي آتي بخش توليد و حتي نسل‌هاي آينده کشور به اين ثروت استثنايي و تجديدناپذير را مدنظر قرار داد و ثانياً از اين ظرفيت بايد براي سرمايه گذاري زيربنايي در ساير بخشها بهره برد و ثالثاً با تبديل اين مواد به محصولات ثانويه و ترجيحاً محصول نهايي، حتي‌المقدور از خام فروشي اين مواد اجتناب نمود.

الزامات، راهکارها و پيش نيازهاي تحقق اقتصاد مقاومتي:

عملکرد نهادي و تفکرجهادي- همانگونه که رهبر معظم انقلاب بارها اشاره کرده‌اند، راز موفقيت در بسياري از امور را بايد در شيوه عملکرد نهادي و تفکر جهادي جستجو کرد، تجارب سالها حضور در صحنه‌هاي مختلف دفاع از دستاوردهاي انقلاب اسلامي نيز نشان داده که هرگاه در برخورد با امور، انعطاف‌پذيري معقول و منطقي براي تطبيق با شرايط و نياز روز همراه با ايمان، خلوص، صداقت و توکل مورد توجه قرار گرفته، ميزان موفقيت‌ها به طور چشمگيري افزايش يافته است.

الگوسازي بومي و نوآوري در تهيه طرحها و برنامه‌ها- تهيه نقشه راه و الگوسازي بومي، يکي از نيازهاي ضروري تحقق طرح‌هاي ملي از جمله طرح اقتصاد مقاومتي است و تابحال اقدامات متعددي نيز در اين زمينه صورت گرفته، اما انحراف در الگو‌سازي بومي و خلاقيت در تهيه طرح‌ها و برنامه‌ها از جايي شروع مي‌شود که کارشناسان ذيربط تلاش مي‌کنند تا با اتکاء به داشته‌هاي علمي عمدتاً کسب شده از منابع خارجي، مدلهاي غربي و شرقي را با مباني و مفاهيم اسلامي تطبيق داده و مبناي کار قرار دهند، در حاليکه شرايط و مهمتر از همه اهداف و نيات مکاتب غربي و شرقي در باره مسائل مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي و بخصوص اقتصادي با شرايط، اصول و ارزشهاي ايراني اسلامي کاملاً متفاوت است.

به عبارت ديگر در اکثر موارد، نسخه‌هاي غربي و شرقي به‌ويژه مدلهاي تجويزي از سوي نظام سرمايه‌داري غرب، مطلقاً قادر به درمان مشکلات يا رفع کاستي‌هاي ما نيستند و فقط گاهي به عنوان يک مُسکن موقتي عمل مي‌کنند، بنابراين براي کسب نتيجه لازم در اينگونه موارد، تنها بايد منابع اسلامي را اصل و پايه طراحي‌ها قرار داد، البته اين مفهوم به معناي طرد کامل علوم خارجي نيست، بلکه غرض؛ بيان ضرورت بهره‌برداري از منابع غني اسلامي و نيروهاي درونزاي عظيمي است که چنانچه با اعتماد و اعتقاد قلبي مورد استفاده قرار گيرند، موفقيت در عرصه‌هاي مختلف را تضمين خواهد کرد.

حمايت واقعي از توليد- اگرچه در اين رابطه اقدامات متنوعي صورت گرفته اما عمدتاً به علت نگاه مقطعي و تک‌بُعدي نسبت به موضوع، تقريباً هيچگاه نتيجه کامل و مطلوب عايد نشده است، زيرا ايجاد مزيتهاي برتري‌ساز براي حمايت واقعي از توليد داخلي تنها هنگامي محقق خواهد شد، که ضمن توجه به خِرد جمعي و منافع کليه اجزاء و ارکان ذيربط و ذينفع، تمام ابعاد و زواياي کار مورد توجه قرار گرفته و تمام پيامدها و عوارض مثبت و منفي آن، لحاظ و الزامات کار به شکل کامل و جدي فراهم گردد.

به عنوان مثال؛ اگرچه در کشور ما معمولاً تبليغات گسترده کالاها و محصولات خارجي به بهانه ايجاد رقابت و ارتقاء کيفي محصولات صورت مي‌گيرد، اما اولاً اين روش تنها راه رقابت محسوب نمي‌شود و ثانياً نمي‌تواند در همه عرصه‌ها و همه موضوعات مصداق و کاربرد داشته باشد، ثالثاً چون در حال حاضر بخش توليد کشور به خوداتکايي و بلوغ لازم نرسيده است، لذا اين رقابت تبليغاتي بايد در ابتداي کار به رقابت بين صنايع داخلي محدود گردد و لذا حمايت کامل از توليد داخلي نمي‌تواند بدون حذف يا حداقل کاهش تبليغات لجام گسيخته محصولات خارجي، معنا داشنه باشد.

ايجاد تعادل در واردات و صادرات- در کنار معضل قاچاق کالا و مواد مخدر، واردات و همچنين صادرات بي‌رويه نيز چالش ديگري است که هرازگاهي به شکل موج‌هاي مقطعي مورد توجه قرار گرفته، اما متأسفانه به رغم شرايط تحريم، به نظر مي‌رسد، در سايه غفلت از ايجاد سيستم نظارتي کارآمد و همچنين نفوذ مافياي پنهان و غير رسمي قدرت و ثروت، اين موضوع همچنان گرفتار نابساماني‌هاي فراواني است که مصاديق آن را مي‌توان در واردات کالاهاي تجملاتي و غير‌ضروري مانند؛ انواع لوازم آرايشي و بهداشتي، انواع خودروهاي لوکس و پرمصرف و حتي بسياري از انواع محصولات کشاورزي و ديگر کالاهايي که مشابه داخلي دارند و يا صادرات اقلام ضروري مورد نياز صنعت کشور، رؤيت نمود.

بي اعتمادي به برخي از محصولات داخلي- با اينکه متأسفانه در بسياري از موارد، به علل مختلف (عمدتاً فرهنگي)، برخي از محصولات و کالاهاي توليد داخل از کيفيت و تنوع لازم برخوردار نيستند، اما اين ناهنجاري را مي‌توان با فرهنگ سازي و ترغيب جامعه و دولت به مصرف کالاهاي توليد داخل برطرف نمود، مشروط بر آنکه صاحبان سرمايه در بخش توليد، از فهم و درک لازم براي جلوگيري از قرباني کردن سود و منافع دائمي در برابر منافع زودگذر و کوتاه مدت، برخوردار شوند.

تکميل و توسعه شبکه کنترل و نظارت- کنترل و نظارت دقيق و مستمر از جمله موارد فوق‌العاده مهمي است، که به رغم تأکيدات متعدد آيات و روايات اسلامي و توصيه‌هاي مکرر رهبري، متأسفانه همچنان در مهجوريت قرار داشته و مورد غفلت قرار گرفته است، تا جايي که محيط فعاليتهاي غيرشرعي و غيرقانوني را براي افراد فرصت طلب و نفوذي در داخل و خارج از دولت، به يک محيط امن و تا حدودي غيرقابل دسترس مبدل نموده است و بيم آن مي‌رود، که استمرار اغماض و بي‌توجهي به اين موضوع سبب شود تا فساد اداري و اقتصادي در سطح کل جامعه عموميت يافته و کاملاً نهادينه گردد و طبيعي است که در چنين حالتي نه تنها نظام از پشتوانه اعتماد مردمي بي‌بهره خواهد شد، بلکه دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي را ناممکن نموده و براي رفع پيامدهاي نامطلوب آن بايد سالها وقت و ميلياردها تومان هزينه صرف کرد.

به عبارت ديگر، بايد ريشه شکل‌گيري بخش عمده نابساماني‌هاي موجود در بخش اقتصادي کشور را ناشي از سوءاستفاده افراد فرصت طلب و غفلت مسئولين در ايجاد يک سيستم نظارتي کارآمد، منسجم، پويا و سالم دانست و رفع اين مشکل از مهمترين پيش‌نيازهاي تحقق اقتصاد مقاومتي تلقي مي‌شود.

استاندارد سازي- عدم رعايت استاندارد در توليد کالا و خدمات، يکي از موضوعات ديگري که معمولاً  دوباره‌کاري و هدر رفتن سرمايه‌هاي ملي را به دنبال دارد و عوارض آن تقريباً شامل تمام بخشها از جمله؛ بخشش صنعت، عمران و کشاورزي مي‌شود، اما بررسي فعاليتهاي عمراني نشان مي‌دهد، که بخش عمراني کشور يکي از عرصه‌هايي است که به علت نظارت ناکافي و عدم رعايت اصول استاندارد، بيشترين هزينه را به اقتصاد کشور تحميل مي‌نمايد، به عنوان مثال؛ در حاليکه عمر مفيد ساختمان در کشورهاي پيشرفته به 100 سال و آسفالت و پوشش و جدول گذاري خيابانها و معابر به حدود 20 سال مي‌رسد، در کشور ما (به خصوص در پروژه‌هايي که در مالکيت دولت قرار دارد)، در بسياري از موارد از همان ابتداي بهره‌برداري، فرآيند استهلاک و تخريب زود هنگام آغاز و گاهي زمان مواجه شدن با نواقص کار به يک‌سال هم نمي‌رسد.

البته الزاماً علل اين ناهنجاري را نبايد در عدم دسترسي به کالا و خدمات استاندارد يا معلول ناتواني در استاندارسازي اين موارد دانست، بلکه وضعيت پروژ‌ه‌هاي متعلق به بخش خصوصي بيانگر آن است که متآسفانه علت عمده مشکلات در اين زمينه، ناشي از فقدان نظارت و کنترل کافي، ضعف تخصصي ناظران و مجريان، اغماض در برخورد با پيمانکاران متخلف و بعضاً به علت تباني براي سوءاستفاده در اجراي پروژه‌ها، بخصوص پروژه‌هاي دولتي نمود پيدا مي‌کند و به اين ترتيب هرسال ميلياردها تومان از بودجه کشور صرف رفع مشکلات ناشي از استفاده از کالا و خدمات نامرغوب مي‌شود.

آناليز قيمت اصولي و منطقي- در دنياي معاصر، علم برآورد و آناليز قيمت (متره) به يک رشته تحصيلي دانشگاهي و کار کاملاً تخصصي و حرفه‌اي در بخشها و موضوعات مختلف تبديل شده و مهمترين بخش هر قرارداد اقتصادي به اين موضوع اختصاص دارد، اما در اين رابطه نيز به نظر مي‌رسد، نظام اداري و اجرايي کشور ما از مزاياي کامل آناليز قيمت اصولي و در عين حال منطقي برخوردار نيست و اين نقص اساسي، علاوه بر وارد ساختن خسارتهاي فراوان اخلاقي و فرهنگي به بخش پيمانکاري، تشديد تورم در جامعه را نيز در پي داشته و صدمات جبران ناپذيري را به اقتصاد کشور وارد ساخته است.

متأسفانه در اين رابطه نه تنها مرجع مطمئن و متخصص براي بخشهاي مختلف توليد پيش‌بيني نشده، بلکه نظارت ناکافي و نادرست باعث شده تا برخي از افراد فرصت طلب، با آگاهي از خلاءهاي موجود در اين بخش، هزينه اجراي طرحها و پروژه‌ها را با بکار بردن شگردهاي مختلف، تا چند برابر بيش از هزينه واقعي آن نشان داده و از اين موقعيت سوء استفاده نمايند و اين رويکرد نيز در مغايرت کامل با اهداف اقتصاد مقاومتي قرار دارد.

قانونگذاري و حذف و اصلاح قوانين زائد- قانونگذاري اصولي و صحيح علاوه بر نقش بازدارندگي در بروز تخلفات، نقش تسهيل کننده فعاليتهاي اقتصادي را نيز بر عهده دارد، به عنوان مثال؛ با اينکه فرآيند اخذ مجوز صادرت در بسياري از کشورهاي پيشرفته جهان کمتر از 10 مرحله است، در برخي از ديگر کشورها از جمله کشور ايران، اين فرآيند به بيش از 200 مرحله بالغ مي‌شود و بالعکس صدور مجوز براي ثبت يک شرکت به قدري آسان طراحي شده که شرايط را براي سوءاستفاده افراد سودجو فراهم نموده است، بدون آنکه چگونگي تأمين ساير الزامات و پيش نيازهايي اينکار از جمله؛ آمايش سرزميني، بازار فروش، سرمايه کافي، تجهيزات و امکانات و مواد اوليه  آن مورد توجه قرار گرفته باشد.

بديهي است براي تضمين نتيجه کار و رسيدن به شرايط مطلوب در اين رابطه، بايد ضمن توجه کامل به پيامدهاي درازمدت و کوتاه‌مدت قوانين وضع شده يا در دست تدوين، با طراحي سناريوهاي مختلف، منافع مشترک همه افراد ذينفع و ذيربط در بخش‌هاي مرتبط با موضوع را در نظر گرفت و همزمان از نظر افراد صاحبنظر و متخصص اين بخش‌ها بهره گرفت.

فرهنگ سازي و آموزش - ترديدي وجود ندارد که آموزش و فرهنگ سازي در ابعاد مختلف، تنها محدود به مسئولين، مجريان و متوليان بخش اقتصادي نمي‌شود، بلکه اين مهم جريان دو سويه‌اي است که در يک طرف آن مجريان و متوليان بخش توليد و تجارت و در سوي ديگر مصرف کنندگان و حاميان آن يعني مردم قرار دارند و لذا استفاده از روش‌هاي مناسب فرهنگي و آموزشي نقش بسزايي در جلوگيري از گرايش به سمت فرهنگ مصرف گرايي و زندگي تجملاتي خواهد داشت و لذا پرداختن به اين موضوع مي‌تواند به طور جدي در ايجاد اقتصاد مقاومتي مؤثر واقع گردد.

استفاده بهينه از ظرفيت رسانه- يکي از اثرگذارترين ابزار در مسير دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي بهره بردن از ظرفيت رسانه‌ها است و طبيعي است که رسانه ملي نقش اساسي را در اين زمينه بر عهده خواهد داشت، به عبارت ديگر رسانه‌ها علاوه بر نقش فرهنگي و آموزشي، مي‌توانند چشم‌انداز روشن‌ و ملموس‌تري از مسير پيشرفت اقتصادي را به تصوير کشيده و با ترغيب جامعه براي مشارکت بيشتر در بخش توليد، حرکت به اين سمت را تسهيل نمايند.

به عنوان مثال؛ قطعاً تأسيس و راه‌اندازي شبکه تلويزيوني صنعت يا شبکه کشاورزي و امثال آن به راحتي مي‌تواند، بخش قابل توجهي از نقش مراکز علمي و تحقيقاتي در معرفي شرايط و الزامات کار در اين بخشها را بر عهده گرفته و سرمايه‌ها را به اين سمت سوق دهد. 

در نظر گرفتن همه ظرفيتها- همانگونه که اشاره شد کشور ما از ظرفيتهاي منحصر بفرد و متعددي براي توليد ثروت برخوردار است که مهمترين آنها عبارتند از: در اختيار داشتن منابع و ذخائر فراوان طبيعي مانند نفت و گاز و مواد معدني، در اختيار داشتن زمين‌هاي مستعد و فراوان براي گسترش کشاورزي، برخورداري از موقعيت ويژه ارتباطي به عنوان پل ارتباطي بين سه قاره آسيا، اروپا و افريقا و دسترسي به راههاي مختلف دريايي، زميني و هوايي، برخورداري از تمدن کهن و موقعيت ويژه گردشگري، برخورداري از شرايط جغرافيايي و جوي متنوع، برخورداري از ظرفيتهاي بسيار مناسب براي توسعه صنعتي، دسترسي نسبتاً آسان به بازارهاي بين المللي و مهمتر از همه برخورداري از توانمندي‌هاي علمي جوانان متخصص، متعهد و با انگيزه‌اي که همواره ثابت کرده‌اند که ما مي‌توانيم و خواستن توانستن است.

بي شک با توجه به شرايط فوق و موهبت‌هاي فراواني‌که خداند در اين سرزمين به وديعه گذاشته است، موفقيت در دستيابي به يک اقتصاد پويا، پايدار، قدرتمند و اثرگذار، مستلزم استفاده همزمان و البته منطقي و معقول از تمام ظرفيت‌هاي طبيعي و مردمي مورد اشاره و تبديل توانمندي‌ها به يک باور و غرور ملي است.

شايسته سالاري در بکارگيري مجريان- تعهد توأم با تخصص، از مهمترين مولفه‌هاي نظام شايسته سالاري به شمار مي‌روند و قطعاً آنگاه که اين ويژگي‌ها در وجود افراد مستعد تجلي بيابد، قدرتي معجزه آسا را بروز خواهد داد، بنابراين کادرسازي تراز اهداف انقلاب اسلامي از طريق نخبه‌يابي و نخبه‌پروري، نخبه‌گزيني و نخبه‌گماري، نخبه‌‌ياري و به عبارت ديگر حفظ نخبگان در کشور و در يک کلام شايسته سالاري و همچنين فراهم نمودن شرايط مناسب علمي و پژوهشي و تسهيلات مشروع و معقول مشابه آنچه باعث جذب برخي از آنها به خارج از کشور مي گردد، يکي از الزاماتي است که توجه به آن مي‌تواند، علاوه بر کارآفريني، موفقيت در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي را نيز تضمين نمايد.

تمرکز بر توليد علم و دانش- با گذشت زمان به تدريج توليد و تجارت، از مبادله پاياپاي مواد خام و کالا و خدمات به سمت استخراج و صدور مواد اوليه و سپس توليد محصولات ابتدايي و متعاقباً محصولات پيشرفته صنعتي متمايل گرديد و هم‌اکنون فروش علم و تکنولوژي به يکي از سودآورترين محصولات فکري بشر مبدل شده است، رهبر معظم انقلاب نيز بارها از اين توانايي به عنوان مولفه قدرت نام برده و بر ضرورت تبديل علم به ثروت ياد کرده‌اند، بنابراين تمرکز بر کسب ثروت از اين طريق، ضمانت بي‌بديلي است، که هيچ محصول ديگري نمي‌تواند جايگزين آن گردد. 

اجتناب از خام فروشي- خام فروشي موضوع ديگري است که تا چندي پيش فقط به صادرات نفت و ساير مواد اوليه معدني و کشاورزي محدود مي‌شد، اما به نظر مي‌رسد در سايه نيرنگ بيگانگان، طي سالهاي اخير، خام فروشي علم و دانش از طريق انتشار مقالات دانشمندان ايراني در مجلات خارجي و يا برگزاري انواع مسابقات علمي و فرهنگي براي شناسايي و جذب نخبگان کشور نيز به اين مشکل افزوده شده است، اين وضعيت در شرايطي ادامه دارد که غربي‌ها با جذب نخبگان ايراني و کشورهايي مانند چين با خريد مواد اوليه از ايران و تبديل اين مواد به محصولات جديد، در واقع همان مواد يا ترکيبي از همان مواد را با چندين برابر قيمت به خود ما مي‌فروشند.

بنابراين بايد توجه داشته باشيم که وقتي صنعت نوپاي آنها مي‌توان با تبديل مواد خام به محصولات ثانويه و يا نهايي و ايجاد ارزش افزوده، سودهاي کلان را نصيب خود نمايد، صنعت مستعد ما نيز قادر خواهد بود با کمک نخبگان و متخصصين کشور به چنين شرايطي دست يابد و شرايط را براي ايجاد اقتصاد مقاومتي فراهم سازد.

پيشگيري از هدر رفتن سرمايه‌ها- اگرچه با عنايت الهي؛ کشور ايران در رديف يکي از برخوردارترين و مستعدترين کشورها از نظر دسترسي به منابع توليد ثروت قرار دارد، اما همانگونه که در پزشکي، پيشگيري بر درمان ارجحيت و اولويت دارد، در اقتصاد مقاومتي نيز پيشگيري از هدر رفتن ثروت و سرمايه‌هاي ملي و به عبارت ديگر استفاده بهينه از منابع، حائز اهميت فراوان است و در اين مسير علاوه بر استفاده از ابزار و روشهاي سلبي و قانوني مانند؛ نظارت و بازرسي، بايد همزمان از ساير روشها از جمله؛ صرفه جويي به معناي واقعي آن يعني درست و بجا مصرف کردن و استانداردسازي کالا و خدمات نيز بهره برد.

اين موضوع از آن جهت حائز اهميت است که بدانيم، در بخشهاي قابل توجهي از عرصه توليد در کشور ما از جمله؛ کشاورزي، حدود 27% از محصولات در چرخه کاشت، داشت، برداشت و حمل و نقل به هدر مي‌رود، شبکه فرسوده و قديمي توزيع آب و برق کشور نيز به علل مختلف با همين مشکل مواجه است و به اين موارد بايد شرايط نامطلوب کشور در مصرف انرژي، تخريب جنگلها، فرسايش خاک، مصرف بي‌رويه منابع آبهاي زيرزميني و امثال آن که اکثر آنها در رديف 10 کشور اول دنيا قرار دارد را نيز اضافه کرد و توجه به اين نکته مي‌تواند نقش قابل توجهي در بسترسازي پايدار براي ايجاد اقتصاد مقاومتي داشته باشد. 

به عنوان مثال؛ با اينکه براي توليد انرژي راهکارهاي متفاوتي کشف و اختراع شده و علي‌رغم اينکه براي توليد مصنوعات نفتي و پتروشيمي هنوز جايگزين مناسب و قابل گسترشي پيدا نشده، اما در کشور ما دسترسي نسبتاً آسان به مواد اوليه و منابع غني نفت و گاز سبب شده تا از اين نعمات الهي به شکل کاملا مسرفانه استفاده شود. در صورتي‌که حفظ و استفاده درست از ذخاير طبيعي و مواد اوليه و منابع نفتي مي‌تواند به عنوان يک مزيت برتري ساز و قدرت آفرين براي توليد کنندگان داخلي، نقش مهمي را در گسترش و استمرار اقتصاد مقاومتي ايفا نمايد.

اولويت به خودکفايي در توليد محصولات استراتژيک- براي رهايي از اقتصاد وابسته و تک محصولي و به تعبير ديگر کاهش وابستگي‌هاي اقتصادي، در گام نخست بايد بر خودکفايي در توليد محصولات استراتژيک و ضروري تمرکز کرد و در گام بعد، تقويت و توسعه ساير بخشهاي توليد را هدف قرار داد، البته بديهي است که هيچ کشوري نمي تواند مدعي خودکفايي کامل شود، اما قطعاً ارتقاء سطح توليد و ايجاد اقتصاد مقاومتي مي‌تواند با ايجاد وابستگي ساير کشورها به محصولات ايراني، نوعي متفاوت از جلوه‌هاي خودکفايي را به همراه داشته باشد.

البته در اين فرآيند بايد استفاده از ابزارهاي مختلف را در دستور کار قرار داد، به عنوان مثال؛ غربي‌ها براي رهايي از وابستگي به نفت و کاهش مصرف سوخت‌هاي فسيلي مانند: (نفت، گاز، ذغال‌سنگ و امثال آن) و حتي چوب و ساير منابع طبيعي تجديد ناپذير، با افزايش قيمت اين محصولات، به‌طور جدي امکان استفاده از اينگونه مواد سوختي را براي مردم خود محدود ساخته‌اند و در سايه اين سياست ضمن فراهم نمودن شرايط لازم براي بروز خلاقيتها، با ايجاد منابع جايگزين جديد، تابحال موفقيت‌هاي زيادي را کسب کرده‌اند، به‌گونه‌اي که پيش بيني مي‌شود طي يک دهه آينده در اروپا انرژي‌هاي نو به‌طور کامل جايگزين انرژي حاصل از سوختهاي فسيلي شود.

با توجه به تفاسير فوق به نظر مي‌رسد، براي ايجاد هم‌افزايي و کسب موفقيت قطعي در اين زمينه، بايد ضمن پرهيز از هيجان‌زدگي و انجام اقدامات صرفاً شعاري، همزمان ساير اجزاي منظومه فکري مقام معظم رهبري (دامه برکاته) در مسير ايجاد دولت و جامعه اسلامي را نيز به شکل کامل و جامع آن مورد توجه قرار داد، چرا که ايجاد اقتصاد مقاومتي در کنار موضوعاتي مانند؛ طراحي الگوي ايراني اسلامي پيشرفت و حمايت از توليد، کار و سرمايه ايراني، قطعاتي خاص از نقشه‌ي راهي هستند که پيوند آنها در کنار يکديگر مي‌تواند، موفقيت در اين زمينه را با ضريب بالاتري تضمين نمايد.

البته بديهي است که از حرف تا عمل فاصله زيادي وجود دارد، اما در عين حال همه ما بايد به مصداق ضرب المثل معروف ايراني «عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد» به ياد داشته باشيم که به ياري خدا حتي در جريان جنگ و تحريم نيز مي‌توان به موفقيت دست يافت.

منبع: فارس/احمدرضا هدايتي
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
نشر خبر