آخرین اخبار
کشور، سیاسی و بین المللی
کد مطلب: 201141
محاربه در آتش گلستان هفتم/ جرائم مشهود دراويش اغتشاش گر
تاریخ انتشار : 1396/12/05 13:06:50
نمایش : 208
ايجاد رعب و وحشت و تخريب اموال خصوصي و عمومي و در نهايت قتل، اين موارد تنها بخشي از جرائم مشهود دراويش اغتشاش گر در حادثه خيابان پاسداران است که بايد در کيفرخواست صادره لحاظ شود.
به گزارش سامان ما به نقل از مهر، ساعت ۶و ۳۰دقيقه دوشنبه ۳۰بهمن بود که غائله يک اغتشاش خونين در خيابان گلستان هفتم در پاسداران تهران آغاز شد. آتش غائله اي که جمعي از دراويش اغتشاش گر با استفاده از يک اتوبوس  و حمله به کلانتري۱۰۲پاسداران به بهانه بازداشت يکي از اعضا، روشن کرده بودند، با ورود به پشت بام هاي منازل مسکوني محل شدت گرفت. نيروي انتظامي مستقر در محل از همان لحظات ابتدايي حادثه سعي در آرام کردن اوضاع داشت اما دراويش اغتشاش گر به هيچ صراطي مستقيم نبودند و در اقدامي جنون وار به سمت مردم و ماموران کلانتري حمله کردند.

 ياور محمد ثلاث راننده اتوبوس و يکي از اعضاي افراطي و مغتشش فرقه دراويش بود که در حرکتي وحشيانه اقدام به زير گرفتن ماموران ناجا کرد که اين حرکت وي خوشحالي و شادماني دراويش حاضر در محل را به همراه داشت؛ خوشحالي بابت زيرکردن چند جوان!

اغتشاش گران به همين اقدامات وحشيانه قانع نشدند و برخي از آنها درحال تهيه کوکتل مولوتوف بودند و برخي با شمشير رجزخواني مي‌کردند. پس از ۱۰ ساعت از آغاز غائله دراويش ساعت ۴بامداد بود که در نهايت  اوضاع منطقه حادثه کاملا آرام شد.

اغتشاش وحشيانه دراويش پس از ساعت ها ايجاد رعب و وحشت در بين مردم، نتيجه اي جز به شهادت رسيدن ۳نفر از ماموران ناجا و دو نفر بسيجي که سعي در کنترل اقدامات وحشيانه اغتشاش گران داشتند و مجروح شدن ۳۰ نفر ديگر از ماموران نداشت.

بازداشت ۳۰۰نفر/ آزادي برخي بازداشت شدگان

از ابتداي آغاز غائله تا پايان آن تعداد ۳۰۰ نفر از اغتشاش گران و عناصر اصلي در محل دستگير شدند. در بين دستگير شدگان، علاوه بر ياور محمد ثلاث راننده اتوبوس و اعضاي اصلي که با سلاح سرد اقدام به حمله و شهيد کردن ماموران ناجا کردند، برخي اعضاي عادي هم وجود دارند. به گفته محسني اژه اي، سخنگوي قوه قضائيه، عوامل اصلي و غير اصلي و بعضا بي گناه در حادثه دوشنبه شب پاسداران به سرعت بازداشت شدند.

محسني اژه اي همچنين بر مجازات عاملان اصلي حادثه تاکيد کرد و گفت: کساني که مجرم باشند، مجازات خواهند شد و کساني که مجرم نباشند، ولو اينکه آن شب دستگير شده باشند، آزاد مي‌شوند و يا حتي ممکن است در روزهاي آينده برخي از افراد بازداشتي را بتوانيم با قرار تامين و يا حتي بدون قرار آزاد کنيم.

دادستان کل کشور: مدارکي در رابطه با سران اغتشاش گران موجود است

حجت الاسلام منتظري، دادستان کل کشور اما از جنبه اي ديگر به قضيه نگاه کرد و ريشه اين حوادث را در خارج از کشور دانست و گفت:حادثه خيابان پاسداران يکي از توطئه هاي دشمن براي ايجاد آشوب بود. ما اسناد و مدارکي داريم و برخي از تصاوير هم در برخي از رسانه ها ديده شد که برخي از سران اينها در امريکا و بعضي از کشورهاي غربي جلسه داشتند.

 

قانون شکني/اعتراض به بهانه سرقت

به گفته يکي از مسئولان قضايي، اعتراض اوليه و ظاهري دراويش اغتشاش گر گنابادي، دستگيري يکي از دراويش بود.

در ابتدا عده‌اي با يک قانون‌شکني به ظاهر ساده وارد قضيه‌ شدند و  در حمايت از فردي که به اتهام سرقت و يا داشتن خودروي سرقتي مورد بازخواست قرار گرفته بود و قرار بود از او تحقيق کنند، به صورت قلدرمآبانه و برخلاف قانون، در مقابل کلانتري تجمع کرده و مي‌خواستند حرف خودشان را به کرسي بنشانند و در مقابل پليس و کلانتري ايستادگي کنند.

 ما اسناد و مدارکي داريم و برخي از تصاوير هم در برخي از رسانه ها ديده شد که برخي از سران اينها در امريکا و بعضي از کشورهاي غربي جلسه داشتند با همه اين اوصاف و اگرچه به ظاهر دراويش اغتشاش گر به بهانه اعتراض به بازداشت يکي از هم کيشان خود اين غائله را به راه انداختند اما در حوادث دوشنبه شب پاسداران چند جرم مشهود ديده مي شود که بخشي از آنها مصداق محاربه است.

اقدامات دراويش اغتشاشگر محاربه است/ قول رئيس دادگاه انقلاب براي تعيين مجازات

حجت الاسلام موسي غضنفرآبادي رئيس دادگاه انقلاب در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اين سوال که آيا اقدامات دراويش اغتشاشگر در حادثه دوشنبه شب خيابان پاسداران مصداق محاربه است يا خير؟ گفت: بعضي از آنها قطعاً مصداق محاربه است چرا که شاهد مخل امنيت ملي در اين حادثه بوديم.

رئيس دادگاه عمومي و انقلاب تهران اظهار داشت: در اين حادثه شاهد اقدامات ناجوانمردانه اي بوديم که در برابر مأموران ناجا، بسيج و مردم رخ داد. قطعاً برخي از اين اقدامات محاربه و مصداق آن محسوب مي شود.

غضنفر آبادي در خصوص برخورد با اين اقدامات مجرمانه تصريح کرد: قول مي دهيم که فرزندان نظام اسلامي در دادگاه انقلاب در چارچوب قانون، طوري اين حادثه را بررسي و رسيدگي کنند که آتشي بر جان دشمنان نظام از جمله آمريکا و دست هاي پشت پرده و همچنين منافقان داخلي بيفتد.

استفاده از سلاح سرد در دعوا جرم است

اگر چه مجلس شوراي اسلامي، جرم بودن حمل سلاح سرد را منتفي اعلام کرد اما استفاده از آن در دعوا و نزاع را جرم دانسته است. در حادثه دوشنبه شب پاسداران برخي از دراويش با سلاح سرد از جمله قمه و شمشير اقدام به آسيب رساندن به نيروهاي بسيج و انتظامي کردند. علاوه بر اين برخي از اغتشاش گران سلاح گرم هم داشتند.

آتش زدن و تخريب اموال عمومي و خصوصي

در حادثه دوشنبه شب، دراويش اغتشاش گر، بعضي از اموال مردم و وسايل نقليه را به آتش کشيدند و اخلال در نظم و امنيت مردم ايجاد کردند. در ماده ۶۸۷قانون مجازات اسلامي در کتاب تعزيرات آمده است:« هرکس در وسايل و تاسيسات مورد استفاده عمومي از قبيل شبکه‌هاي آب و فاضلاب‌، برق، تلفن و مراکز فرکانس، راديو و تلويزيون، دستگاههاي توليد و توزيع و انتقال آنها که به‌هزينه يا سرمايه دولت يا با سرمايه مشترک دولت و بخش غيردولتي يا توسط بخش خصوصي براي استفاده عمومي ايجاد شده و همچنين در علايم راهنمايي و رانندگي و ساير علايمي که به منظور حفظ جان اشخاص يا تامين تاسيسات فوق شده است‌، مرتکب تخريب يا ايجاد حريق يا از کار انداختن يا هر نوع خرابکاري ديگر شود بدون آن که منظور او اخلال در نظم و امنيت عمومي باشد، مشمول مجازات حبس مي شود. طبق قانون مجازات تخريب اموال عمومي سه تا ۱۰ سال حبس است.

در همين قانون آمده است که آتش زدن و تخريب اموال عمومي به قصد مقابله با حکومت، محاربه است.

طبق ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامي، هر کس عمدا عمارت يا بنا يا کشتي يا هواپيما يا کارخانه يا انبار و به طور کلي هر محل مسکوني يا معد براي سکني ‌يا جنگل يا خرمن يا هر نوع محصول زراعي يا اشجار يا مزارع يا در حادثه دوشنبه شب پاسداران برخي از دراويش با سلاح سرد از جمله قمه و شمشير اقدام به آسيب رساندن به نيروهاي بسيج و انتظامي کردند. علاوه بر اين برخي از اغتشاش گران سلاح گرم هم داشتند باغهاي متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال‌محکوم مي‌شود.

در ماده ۶۷۶ قانون مذکور قانون گذار ذکر کرده است که هرکس ساير اشياي منقول متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ايجاد رعب و وحشت/ اخلال در نظم عمومي

به گفته محسني اژه اي، آن چيزي که اتفاق افتاد، اين بود که خيلي از کاسبان آن محل را از کسب و کار خودشان بازداشت. بعضي‌ها تماس مي‌گرفتند و مي‌گفتند الان که سر شب است يا عصر است، ما که در اين منطقه رستوران و يا مغازه داريم، به خاطر تجمع اين افراد مجبوريم کارمان را تعطيل کنيم.

معاون اول قوه قضائيه ادامه داد: بعضي ازهمسايگان آن افرادي که آنجا بودند، دلهره و اضطراب پيدا کردند. تا آن ساعت‌هاي اوليه شب حقيقتاً مردم با خوف و ترس و دلهره رو به رو بودند و اين چيزي نيست که بشود به راحتي از آن گذشت.

حمله با اتوبوس به سمت ماموران و مردم نيز از ديگر مصاديق ايجاد رعب و وحشت است.

قتل و مجروح کردن

در حادثه دوشنبه شب پاسداران اقدامات دراويش اعتشاش گر منجر به شهادت سه نفر از ماموران ناجا و دو نيروي بسيجي شد. علاوه بر اين تعداد ۳۰ نفر ديگر هم مجروح شدند.

 تمرد از تذکرات و دستورات قانوني ماموران

ماموران دولت (اعم از کارمندان و ماموران انتظامي)‌ در حين انجام وظيفه از مصونيت برخوردارند و همگان بايد براي اجراي قانون با آنها همکاري کنند. بر اساس ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامي(بخش تعزيرات‌ مصوب ۱۳۷۵ «هرگونه حمله يا مقاومتي که با علم و آگاهي نسبت به مامورين در حين انجام وظيفه آنان به عمل آيد، تمرد محسوب مي‌شود»، در واقع قانونگذار با تعريف تمرد از ماموران دولتي، همگان را به اطاعت از آنها در اجراي قانون،‌ تشويق کرده و البته در ادامه اين ماده قانوني، مجازات «تمرد از مامورين دولتي» را اعلام کرده که بر اساس آن «۱- هرگاه متمرد به قصد تهديد اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دوسال، ۲- هرگاه متمرد در حين اقدام دست به اسلحه برد حبس از يک تا سه سال. ۳- در ساير موارد حبس از سه ماه تا يک سال » محکوم خواهد شد..

از آنجايي که تمرد از دستور ماموران ممکن است با جرايم ديگري نظير توهين يا ضرب و جرح مامور همراه شود،‌ قانونگذار در تبصره ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامي پيش‌بيني کرده است که «اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم ديگري هم بشود، به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.»

ضرب و شتم ماموران

طبق قانون مجازات تخريب اموال عمومي سه تا ۱۰ سال حبس است هيچ‌کس در هيچ مقام و جايگاهي حق ندارد،‌ جز در مواردي که طبق قانون دفاع مشروع دانسته شده است،‌ اقدام به درگيري يا ضرب و جرح ديگران کند. هرگونه اقدام به حمله يا ضرب و جرح ديگران، ممنوع بوده و چنانچه موجب سرخي، کبودي، شکستگي يا جرح فرد شود، علاوه بر مجازات،‌ مستوجب پرداخت ديه هم است.

در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامي(بخش تعزيرات) در اين خصوص ابتدا به ذکر موارد ضرب و جرح پرداخته و آورده است «هرکس عمدا به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد که موجب نقصان يا شکستن يا از کارافتادن عضوي از اعضاء يا منتهي به مرض دايمي يا فقدان يا نقص يکي از حواس يا منافع يا زوال عقل مجني‌عليه گردد.» در ابتدا آن را مستوجب قصاص دانسته است و در ادامه تاکيد کرده «در مواردي که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتکب يا ديگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.»

در موضوع گفته شده، اگرچه هرگونه ضرب و جرح نسبت به هرکدام از آحاد جامعه ممکن است رخ بدهد اما به طور کلي اگر ضرب و جرح نسبت به ماموران دولتي و آن هم در حين انجام وظيفه باشد، بالتبع، اخلال در نظم و امنيت جامعه تلقي مي‌شود و قانون به سادگي نمي‌تواند. در حادثه دوشنبه شب پاسداران نيز شاهد تمرد از دستورات ماموران ناجا، توهين به آنها و ضرب و جرح از سوي دراويش اغتشاش گر بوديم.

ميزان مجازات/ مصاديق محاربه مشهود است

ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامي مي گويد: محاربه عبارت از کشيدن سلاح به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آنها است، به نحوي که موجب ناامني در محيط گردد. تمامي اين مصاديق در اقدامات دوشنبه شب دراويش اغتشاش گر ديده مي شود.

در ماده ۶۷۶ قانون مذکور قانون گذار ذکر کرده است که هرکس ساير اشياي منقول متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد تخريب اموال عمومي و اغتشاشاتي که از سوي دراويش اغتشاش گر، طبق تبصره يک ماده ۶۸۷ در صورتي که  به منظور اخلال در نظم و امنيت جامعه و مقابله با حکومت اسلامي باشد مجازات محارب راخواهد داشت.

در  ماده ۶۷۷قانون مجازات اسلامي در خصوص جرم تخريب آمده است: «هرکس عمدا اشياي منقول يا غيرمنقول متعلق به‌ديگري را تخريب نمايد يا به هر نحو کلا يا بعضا تلف نمايد و يا ازکار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

تخريب ها، احراق و اعمالي از اين دست طبق نظر قانونگذار، در صورتي که به قصد مقابله با حکومت اسلامي باشد مجازات محارب را خواهد داشت.»

از اعدام تا نفي بلد، مجازات محارب

براي محارب چند نوع مجازات از اعدام تا نفي بلد و تبعيد و...ديده شده است که طبق نظر قاضي، مجازات تعيين مي شود. از سويي ديگر به طور کلي براي تخريب و احراق آسيب زدن اموال عمومي و خصوصي در قانون مجازات حبس تعزيري ديده شده است.

علاوه بر اين در رابطه با موضوع تخريب اموال، طبق نظر دادگاه اموال آسيب ديده و يا از بين رفته کارشناسي شده و مبلغي به عنوان جبران مالي براي اين نوع از خسارت ها تعيين مي شود.

صدور کيفرخواست براي يک درويش

براي محارب چند نوع مجازات از اعدام تا نفي بلد و تبعيد و...ديده شده است که طبق نظر قاضي، مجازات تعيين مي شود. از سويي ديگر به طور کلي براي تخريب و احراق آسيب زدن اموال عمومي و خصوصي در قانون مجازات حبس تعزيري ديده شده است دادستاني تهران موظف شده است تا نسبت به شناسايي عاملان اصلي اين حادثه اقدام کند و در دستور ويژه به دادستاني تاکيد شده است که عوامل اصلي تا شناسايي کامل به هيچ وجه آزاد نشوند.

سه روز پس از اين حادثه بود که عباس جعفري دولت آبادي دادستان تهران از صدور کيفرخواست در مورد عامل شهادت سه نفر از مأمورين ناجا به اتهام قتل عمد خبر داد و گفت: نامبرده که در تاريخ ۹۶/۱۱/۳۰ در يک اقدام مجرمانه با اتوبوس سه نفر از مأمورين ناجا را به شهادت رسانده بود توسط مأمورين پليس دستگير و پس از انجام تحقيقات به قتل مأمورين اعتراف کرده است. با توجه به درخواست قصاص اولياي دم نامبرده به زودي در دادگاه کيفري استان تهران محاکمه خواهد شد. در مورد ساير اتهامات نامبرده به لحاظ ادامه تحقيقات متعاقبا اطلاع‌رساني خواهد شد.

اگر چه تجمع دراويش به بهانه هاي مختلف براي اولين بار نبود اما حادثه دوشنبه شب گلستان هفتم، رويه اي فراي يک اعتراض بود که رنگ و بوي خون و حتي محاربه به خود گرفته است و به همين دليل مسئولان از جمله مسئولان قضايي و اطلاعاتي که معتقدند ريشه اين حوادث در خارج از کشور است، بايد علاوه بر مجازات بازداشت شدگان نسبت به شناسايي هر چه سريع تر عاملان اصلي اقدام کنند تا همچون اغتشاشهاي دي ماه به دليل گراني، شناسايي سرشاخه هاي اصلي با کندي مواجه نشود.

انتهاي پيام/601س

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
نشر خبر