آخرین اخبار
کشور، سیاسی و بین المللی
کد مطلب: 201128
بررسي علل ورود مدعي العموم به پرونده‌ها؛
پرونده‎‌هايي که قوه قضاييه بدون شکايت به آنها وارد مي‌شود/ لزوم پيگيري حقوق از دست رفته دانشجويان بورسيه بعد از دو سال
تاریخ انتشار : 1396/11/30 10:52:31
نمایش : 219
در ماه هاي اخير تعداد پرونده هايي که دادستان به عنوان مدعي العموم به صورت مستقيم وارد آن شده است بيشتر شده است؛ علت اين موضوع را شايد بتوان دستور رهبر انقلاب و خواست ايشان براي پيگيري و استيفاي حقوق مردم دانست.

به گزارش سامان ما به نقل از خبرنگار شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ ورود مدعي العموم به پرونده هاي مختلف در قوه قضاييه موضوعي است که طي ماه‌هاي گذشته به کرات ديده شده است؛ در شرايطي که يک پرونده شاکي خصوصي نداشته باشد، دادستان به عنوان مدعي العموم مي تواند وارد پرونده شود.

در حقيقت دادستان به نمايندگي از سوي جامعه، وضع نظم عمومي و اجراي قانون در جامعه را رصد مي کند و با جمع آوري دلايل عليه مجرمان، کبفرخواست صادر کرده و از آن کيفرخواست در دادگاه دفاع مي کند.

به نظر مي رسد در ماه هاي اخير تعداد پرونده هايي که دادستان به عنوان مدعي العموم به صورت مستقيم وارد آن شده است بيشتر شده است؛ علت اين موضوع را شايد بتوان دستور رهبر انقلاب و خواست ايشان براي پيگيري و استيفاي حقوق مردم دانست.

در همين راستا رهبر انقلاب، در ديدار رئيس و مسئولان قوه قضاييه و رؤساي کل دادگستري‌هاي سراسر کشور، تيرماه سال جاري با تأکيد بر استفاده قوه قضاييه از ظرفيت هاي قانوني، خاطرنشان کردند: احيا و استيفاي حقوق عامه و حمايت از آزاديهاي مشروع مردم از وظايف مهم قوه قضاييه است و اين قوه بايد پرچمدار اين موضوعات باشد و با مخالفان و معارضان حقوق عمومي در هر جايگاهي، مقابله کند.
بررسي اخبار مربوط به ورود مدعي‌العموم به پرونده‌هاي قضايي در چند ماه گذشته نشان مي‌دهد که تاکنون بالغ بر 150 مورد حقوقي از سوي مدعي العموم پيگيري و به نتيجه رسيده است.

ورود مدعي العموم به پاکسازي کمربندي شهيد جرفي اهواز با ورود مدعي العموم، جلوگيري از قطع برق ۱۲۰ واحد مسکوني مسکن مهر، پرداخت بدهي شرکت برق از سوي پيمانکار بدهکار، ورود مدعي العموم به ماجراي تنبيه بدني دانش آموز مشکين شهري و دستور رسيدگي فوق العاده به پرونده، کاهش 45 درصدي عوارض آزادراه قزوين–رشت تا اتمام پروژه راه آهن، رسيدگي به پرونده تخريب طبيعت توسط تعدادي از آفرود سوار‌ها، ورود مدعي العموم به موضوع آلودگي آب رودخانه زير دست سد بافت، رسيدگي به ۱۰ موضوع پرحاشيه ميراث فرهنگي خراسان رضوي، پيگيري پرونده‌ «تخلفات انتخاباتي» و ده ها پرونده ديگر نمونه اي از احقاق حقوق مردم بدون شکايت شاکي خصوصي هستند.

تغيير سرعت رسيدگي به پرونده ها در کنار باز شدن پرونده‌هاي جديد با ورود مدعي العموم در حالي است که طي چند سال گذشته يکي از مشکلات مردم عدم رسيدگي به موضوعاتي بود که جنبه عام داشته و مردم خودشان نمي توانستند به عنوان شاکي به اين پرونده ها وارد شوند.

تاکنون برخي از اين پرونده ها به نتيجه نرسيده است و برخي ديگر هم هنوز دادستان به عنوان مدعي العموم وارد نشده است. رهبر انقلاب در اين ديدار خود مطالبات ديگري از دستگاه قضايي داشتند؛ مسئله‌ي انتخابات، ريزگردها و بورسيه‌ها دو موضوع مهمي بود که در اين ديدار به قوه قضاييه گوشزد شد تا جاي که ايشان در بحث بورسيه ها تاکيد کردند که در موضوع بورسيه‌ها، موضوع به‌درستي پيگيري نشد و آن کاري که بايد انجام مي‌شد، محقق نگرديد.

در حال حاضر خلا قانوني براي رسيدگي به موضوعات مختلف و تعدي از خطوط قرمز قانون در کشور وجود ندارد اما مي توان انتظار داشت در آينده اي نه چندان دور، با ادامه روند پيگيري موضوعات توسط مدعي العموم، هيچ فردي دغدغه و نگراني از بابت ضايع شدن حق خود نداشته باشد.

انتهاي پيام/

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
نشر خبر