آخرین اخبار
کشور، سیاسی و بین المللی
کد مطلب: 201127
کارشناس مسائل اقتصادي:
انتشار اوراق مشارکت سپرده فقط در کوتاه مدت مي تواند بازار پول و ارز را سامان دهد/لزوم اعمال محدوديت براي افراد در خريد ارز
تاریخ انتشار : 1396/11/30 10:46:52
نمایش : 198
استاد اقتصاد دانشگاه تهران اظهارداشت: بانک مرکزي براي سامان بخشيدن به وضعيت بازار پول و ارز از سه ابزار پيش فروش سکه، انتشار اوراق مشارکت ارزي و انتشار اوراق مشارکت ريالي استفاده کرده است که اين سه ابزار تنها به صورت موقتي و مسکن گونه عمل مي کنند و در دراز مدت تاثير گذاري آنچناني بر بازار نخواهد داشت.

به گزارش سامان ما به نقل از خبرنگار اقتصادي  شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ بر اساس اعلام بانک مرکزي همه بانکهاي کشور به انتشار اوراق گواهي سپرده يک ساله با نرخ ۲۰ درصد از ۲۸ بهمن اقدام خواهند کرد. بانک مرکزي چهارشنبه شب سه طرح پيش فروش سکه، انتشار اوراق مشارکت ارزي و انتشار اوراق مشارکت ريالي را براي کنترل بازار ارز تدوين و اعلام کرد.

در اين راستا، همه بانک‌هاي کشور مي‌توانند از روز شنبه ۲۸ بهمن‌ ۹۶ اوراق گواهي سپرده يک‌ساله و با نرخ سود ۲۰ درصد را به مدت دو هفته عرضه کنند. در صورت بازخريد اوراق قبل از سررسيد يک‌ساله نرخ سود اين اوراق ۱۴ درصد محاسبه خواهد شد.  از صبح روز پنج‌شنبه تاکنون 10 بانک و دو موسسه اعتباري از عرضه اين اوراق در شعب خود خبر داده‌اند.

 

در همين خصوص عبدالمجيد شيخي، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و کارشناس مسائل اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ با اشاره به سه ابزار موقتي بانک مرکزي براي ترميم وضعيت نابسامان بازار پول و ارز کشور اظهارداشت: بانک مرکزي براي سامان بخشيدن به وضعيت بازار پول و ارز از سه ابزار پيش فروش سکه، انتشار اوراق مشارکت ارزي و انتشار اوراق مشارکت ريالي استفاده کرده است که اين سه ابزار تنها به صورت موقتي و مسکن گونه عمل مي کنند و در دراز مدت تاثير گذاري آنچناني بر بازار نخواهد داشت.

 

وي ادامه داد: راه حل بانک مرکزي براي سامان بخشي به بازار نابسمان ارز راه حل کوتاه مدت و نيمه موثر است ؛ منتهي اين وضعيت مواند علامتي بسيار شفافي براي صاحبنان نظر و بخصوص فقها باشد که بايد در اين رابطه حکم بدهد ، اين يک حجت مبرهن است که نظام بانکي کشور کارآمد نيست و اين پول هاي مردم که در قالب سپرده در آنجا جمع مي شود وظيفه خود را به درستي انجام نمي دهند و اين امانت ها را به دست صاحبان سرمايه گذاري و توليد نمي رسانند و عملا نظام بانکي کشور ناکارامد است.

 

استاد اقتصاد دانشگاه تهران در ادامه با اشاره به اجبار بانک مرکزي از سوي دولت براي اعمال چنين سياست هايي اظهارداشت: بانک مرکزي را به دليل ناکارامدي مجبور به اعمال چنين سياست هايي کرده اند که تنها در کوتاه مدت پاسخگو است و در دراز مدت در کشور اثري نخواهد داشت.

 

شيخي با اشاره به حذف دلار از مبادله هاي اقتصادي کشور گفت: تنها راه حلي که در بلند مدت مي تواند در کشور تاثير گذار باشد حذف دلار و کاهش وابستگي ايران به ارز هاي خارجي است ، تا زماني که در معاملات اقتصادي کشور از دلار و يورو استفاده شود وضعيت به اين منوال خواهد بود.

 

وي همچنين در خصوص عدم سازوکار مناسب براي توزيع ارز در کشور خاطر نشان کرد: در حال حاضر هر فرد با ارائه يک کارت ملي مي تواند 30 هزار دلار ارز خريداري کند که اين امر يک نقص اساسي در نظام پولي و ارزي کشور است که بايد بانک مرکزي نسبت به اين امر اقدامي انجام دهد تا محدوديت در توزيع ارز به هر فرد اعمال شود.

 

انتهاي پيام/

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
نشر خبر