آخرین اخبار
کشور، سیاسی و بین المللی
کد مطلب: 201054
رئيس کل بانک مرکزي؛
قدرت بالاي ذي نفعان نامشروع اصلاح اقتصاد را سخت کرده است
تاریخ انتشار : 1396/11/08 12:02:08
نمایش : 248
رئيس کل بانک مرکزي گفت: قدرت بالاي ذي نفعان نامشروعي که به سواري گرفتن مجاني از اقتصاد معتاد شده اند، از جمله موانع پرقدرتي است که سدهاي چندلايه را در مسير اقدامات اصلاحي ايجاد کرده است.

به گزارش سامان ما به نقل از  خبرنگار مهر، ولي الله سيف در مراسم پنجاه سالگي بازار سرمايه، يکي از دستاوردهاي دولت دوازدهم را رابطه تنگاتنگ و نزديک ميان بانک مرکزي و وزارت اقتصاد دانست که منجر به شرايط مثبتي شده است، گفت: دستاورد خوبي در سايه همکاري هاي سازمان بورس و بانک مرکزي در مورد صندوق هاي سرمايه گذاري بانکها در بورس حاصل شده است.

رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه در شرايط تخصيص نامطلوب منابع، اقتصاد ايران نمي تواند رشد پايدار داشته باشد، افزود: در اين حالت اقتصاد، حيات بيمارگونه مي يابد و هر چقدر که در علاج آن تلاش نشود، مشکلات مزمن و درمان آن مشکل تر مي شود. 

وي تصريح کرد: آنچه که امروز کشور به آن نياز دارد، اقدام و عمل است که هر اقدامي نيز نيازمند برنامه است، البته روشن تر از همه اينها اين واقعيت است که اصلاح بنيادي اقتصادي با بيماري هاي مزمن، بسيار دشوار، زمان بر و از همه مهمتر نيازمند عزم و وفاق ملي از بالاترين سطح حاکميت تا پايين ترين سطوح آن است.

وي ادامه داد: البته به نظر مي رسد که امروز به اين اجماع کارشناسي رسيده باشيم که هر روز تاخير در اصلاح، هزينه انباشته به اقتصاد کشور را با نرخ تصاعدي افزايش مي دهد.

سيف تصريح کرد: عدم تقارن اطلاعاتي بين تصميم گيران و تصميم سازان و ساير ذي نفعان و درجه نفوذ و قدرت بالاي ذي نفعان نامشروعي که به سواري گرفتن مجاني از اقتصاد معتاد شده اند، از جمله موانع پرقدرتي هستند که در کنار ساير عوامل، سدهاي چند لايه را در مسير اقدامات اصلاحي ايجاد کرده اند. 

سيف به اصلاح ساختاري  بانک ها توسط بانک مرکزي  اشاره کرد و گفت: بانک مرکزي از ابتداي دولت يازدهم در حدود ظرفيت قانوني و مديريتي خود در کنار فعاليت هاي جاري به حوزه هاي اصلاح ساختار مرتبط با ماموريت هايش ورود کرد. مهار تورم افسار گسيخته، مديريت نرخ ارز، ساماندهي موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز، ارتقاي نظارت بر بانک ها و تلاش در جهت شفاف سازي اطلاعات مالي از جمله اين دستاوردهاست که البته با درجات متفاوتي نسبت به اهداف تعيين شده محقق گرديده است.

وي افزود: علاوه بر اينها تجربه ارزشمندي که در اين دوره حاصل شد، شناخت عميق موانع و عوامل موثر بازدارنده در مسير حرکت هاي اصلاحي است. فقدان زيرساخت هاي قانوني و اطلاعاتي، عدم تقارن اطلاعاتي در بين تصميم سازان، تصميم گيران و ساير ذينفعان و نيز درجه نفوذ و قدرت بالاي ذينفعان نامشروعي که به سواري گرفتن مجاني از اقتصاد معتاد شده اند از جمله موانع پرقدرتي هستند که در کنار ساير عوامل با درجه اهميت پايين تر، سدهاي چند لايه اي را در مسير اقدامات اصلاحي ايجاد کرده اند. بنابراين ميزان موفقيت ما بي ترديد در گرو عزم ملي، مقاومت و از خود گذشتگي است.

رئيس کل بانک مرکزي در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع «شفافيت در بازار سرمايه »  اشاره کرد و گفت: "شفافيت"  در بازار سرمايه بي ترديد يکي از پيش نيازهاي قطعي توسعه اين بازار و ارتقاي نقش آن در اقتصاد کشور است. ضمن ارج نهادن به تلاش هايي که در ساليان گذشته در اين زمينه از سوي مسئولين، مديران و کارشناسان بازار سرمايه به عمل آمده است، شواهد نشان مي دهد که هنوز لازم است اقدامات بنيادين بيشتري براي رسيدن به درجه مطلوب شفافيت در بازار سرمايه انجام شود.

رئيس شوراي پول و اعتبار  به دامنه شفافيت در بازار سرمايه پرداخت و افزود: دامنه اين شفافيت از قوانين و مقررات حاکم بر بازار آغاز شده و سپس موضوعاتي چون مکانيزم هاي معاملاتي و نظارت کارا و اثربخش متضمن سلامت فعاليت ها را در بر مي گيرد. در اين بين يکي از مهمترين مولفه ها، شفافيت در نظام اطلاعاتي و گزارشگري مالي ناشران اوراق بهادار است. شايد هيچ خصيصه ديگري در بورس اوراق بهادار همتراز شفافيت اطلاعات مالي نباشد، زيرا در دنياي امروز مبناي تصميم گيري بازيگران بازار سرمايه، پيش بيني است و پيش بيني خوب نيز متکي به اطلاعات سالم و شفاف است.

وي افزود: بررسي هاي عميق کارشناسي که در طول سه سال گذشته در بانک مرکزي انجام شده شواهد روشني را فراهم کرده است که نشان دهنده رواج نوع منحصر به فردي از "حسابداري بد" در کشور است. منظور از حسابداري بد، مجموعه گزارشگري مالي بنگاه هاي اقتصادي شامل صورت هاي مالي و يادداشت هاي پيوست و نيز گزارش حسابرس مستقل است. مواردي از اطلاعات مالي دستکاري شده، افشاي ناقص و گزارشهاي حسابرسي غيرشفافي البته با درجات متفاوتيدر بازار سرمايه کشور مشاهده مي  شود که در صورت عدم برخورد جدي با آن، پتانسيل شيوع دارد و مي تواند آثار و پيامد هاي مخربي در پي داشته باشد. نظير رسوايي هاي مالي بزرگي که در تاريخچه بورس هاي دنيا به ثبت رسيده است و نمونه هاي کوچکتري که اخيراً در بورس اوراق بهادار تهران نيز مشاهده شده است.

رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه آنچه امروز بيش از نوع استاندارد حسابداري مورد استفاده ملي يا بين  المللي حائز اهميت است، کيفيت گزارشگري مالي است تصريح کرد: به عنوان مثال با نگاهي دقيق به بسياري از گزارش هاي حسابرسي شرکت هاي عضو بورس اوراق بهادار تهران، مي تواند دريافت که اين گزارش ها با عرف رايج و استانداردهاي بين المللي دنيا تفاوت فاحشي دارد، به نحوي که انتشار آنها در سطح بين المللي مي تواند پيامدهاي نامساعدي را در مراودات بين المللي و به ويژه در نظام بانکي در پي داشته باشد.

سيف استفاده از تجربه موفق ساير کشورها در  حوزه بازار سرمايه را  سودمند  خواند و گفت: اصلاح قوانين و مقررات، ارتقاي نظارت کارا و اثربخش و اصلاح نظام حسابداري و حسابرسي کشور از جمله مولفه هاي اصلي اقدامات موثر در اين زمينه است. روند شيوع " حسابداري بد" در کشور بايد متوقف شود.

رئيس کل بانک مرکزي سه نهاد داراي وظيفه معين و کارکردهاي در بردارنده تضاد منافع در حوزه حسابداري و حسابرسي را برشمرد و خواستار تفکيک آنها به سه حوزه « تدوين و پذيرش استاندار هاي حسابداري»،« تدوين و پذيرش استانداردهاي حسابرسي و نظارت بر عملکرد حسابرسان » و « انجام خدمات حسابرسي بخش دولتي» شد.

وي افزود: تفکيک اين سه وظيفه با ايجاد سه نهاد مستقل از يکديگر امکان پذير است به نحوي که ضامن استقلال عملکرد آنها به ويژه در موضوع حسابرسي مستقل باشد.شواهد تجربي نشان مي دهد که حسابرسي مستقل با کيفيت نقش مهمي در توقف "حسابداري بد" دارد و حسابرسان مستقل مي توانند نقش ممتازي در کنار نهادهاي نظارتي حاکميتي ايفا کنند. به ويژه حسابرسي حرفه اي و با کيفيت، بالقوه مي تواند بازوي نظارتي بسيار ارزشمندي براي سازمان بورس و اوراق بهادار باشد.

سيف به اقدامات بانک مرکزي در زمينه ارتقاي شفافيت  اشاره کرد و گفت: بانک مرکزي در زمينه ارتقاي شفافيت، مطالعات و اقدامات موثري را انجام داده و فعاليت هاي مکمل را نيز با جديت دنبال مي کند. ابلاغ صورت هاي مالي همگرا با IFRS به شبکه بانکي جهت اجرا از سال مالي ۱۳۹۴ با هدف هدايت گزارشگري مالي بانک ها به سمت استانداردهاي بين المللي و نيز افزايش قابل ملاحظه در ارتقاي شفافيت انجام شد. اين نسخه با دريافت بازخوردها، هر سال مورد بازنگري و بهبود قرار مي گيرد.

رييس شوراي پول و اعتبار خواستار نگريستن  با دقت، حوصله و حرفه اي گري به تغييرات آتي  شد و گفت: يک موضوع مهم پيش رو در اين زمينه، تغيير رژيم بهاي تمام شده تاريخي به ارزش هاي منصفانه مدنظر  IFRS است که اساساً بر رويکرد بازار بنا شده است. آثار و ملاحظات مالياتي و نيز مجريان، استانداردها و نهاد ناظر بر موضوع ارزشگذاري در کشور در کنار زير ساخت هاي اطلاعاتي ضروري و تجهيز بانک ها، به علاوه آموزش حرفه اي و ارتقاي کيفي حسابداران و حسابرسان و کارشناسان نهادهاي ناظر، از مهمترين مولفه هاي مرتبط با اين تغييرات است.

سيف در ادامه به مثالي در زمينه تغييرات در حوزه  گزارشگري مالي  پرداخت و گفت: به عنوان مثال نتايج يک تست آزمايشي که اخيراً در پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي روي نمونه محدودي در نظام بانکي براي اجراي IAS۳۹ انجام شد، حاوي علايم هشدار دهنده اي است. اين در حالي است که از سال ۲۰۱۸ ميلادي، اين استاندارد جاي خود را به  IFRS ۹داده است که محتواي سخت گيرانه تري دارد. لذا مطالعه دقيق و کارشناسي نحوه اجرا و پيامد هاي اجراي کامل IFRS در صنعت بانکداري به ويژه سه استاندارد بين المللي خاص يعني  IFRSهاي شماره ۷ و ۹و ۱۳ در بانک هاي ايران بسيار حائز اهميت است.

 رييس کل بانک مرکزي  به چالش هاي ناشي از اجراي صورت هاي مالي همگرا با  IFRS در بانک هاي ايران  پرداخت و گفت: با اينکه محتواي ۱۶۹ مورد تغيير در صورتهاي مالي بانکها عمدتاً به چارچوب هاي کلي، ادبيات و افشاهاي  ممکن و در حد آستانه تحمل بانک ها محدود شد، اما آثار گسترده اي را در سطوح عمومي و تخصصي جامعه بر جاي گذاشت که نشان دهنده چالش هاي ناشي از تغيير رويکرد گزارش مالي است.

وي افزود: اين رخداد که به خوبي واقعيت هاي محيط حرفه اي را نشان داد، بهترين شاهد براي اين ادعاست که اجراي کامل IFRS  در سطح بانک ها نيازمند فراهم کردن بسترهاي داخلي و محيطي قانوني و مقرراتي، تکنيکي و حرفه اي و اجتماعي است. عدم توجه به اين موضوعات ممکن است موجب تضعيف و شايد تعليق بلند مدت اجراي IFRS در سطح بانک ها و حتي ساير بنگاهاي اقتصادي کشور گردد، مانند چالش جدي که در مورد اجراي فقط يک استاندارد حسابداري (شماره ۱۵) در سال ۱۳۹۳روي داد.

رييس شوراي پول و اعتبار  با بيان اينکه آثار احتمالي اجراي کامل IFRS در بانک ها و سطح کشور با چالش هاي اجراي يک استاندارد (۱۵) اصولاً قابل قياس نيست تصريح رکد: نظام بانکي بسيار حساس و شکننده است و اعمال تغييرات در نظام گزارشگري مالي آنها با رويکرد آزمون و خطا بسيار پرهزينه خواهد بود. کما اينکه تجربه قديمي و تاريخي کوچ بي تمهيد از مبناي نقدي به تعهدي در اوايل دهه ۱۳۸۰ و آثار زيانبار ناشي از اجراي ناقص و نادرست آن هنوز گريبانگير نظام بانکي کشور است.

سيف  با تاکيد بر اينکه شواهد در دنيا نيز سياست گذاران، مسير اجراي IFRS را متناسب با شرايط کشور خود تنظيم کرده اند خاطرنشان کرد: با عنايت به رويکرد هاي دولت و بانک مرکزي در مديريت نظام بانکي و توجه به امور راهبردي و ملاحظات محيطي (در داخل و خارج از کشور)، ضروري است بانک مرکزي در زمينه اجراي کامل IFRS در نظام بانکي، نسبت به شناسايي و ارزيابي گزينه ها و در نهايت انتخاب گزينه مطلوب و تدوين نقشه راه دقيق و برنامه ريزي شده براي طي کردن مسير اجراي نظام گزارشگري مالي مطابق با IFRS اقدام کند.

وي به ماموريت پژوهشکده پولي و بانکي در خصوص مطالعه و شناسايي موانع، الزامات و زير ساخت هاي اجرايي استقرار گزارشگري مالي بين المللي پرداخت و گفت:  پژوهشکده پولي و بانکي با اتکا بر تجربيات موفق مطالعات قبلي و در ادامه آن و نيز به درخواست معاونت محترم امور بانکي، بيمه و شرکت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارائي ماموريت يافته است مطالعه جامعي در رابطه با شناسايي موانع، الزامات و زير ساخت هاي اجرايي استقرار گزارشگري مالي بين المللي (IFRS) در صنعت بانکداري ايران و ارائه راه کارها و پيشنهادات اجرايي  در اين رابطه را انجام دهد که اين مطالعه از ابتداي دي ماه سال جاري آغاز شده است.

سيف گفت: شکنندگي و حساسيت نظام بانکي و ضرورت تطبيق معيارهاي بين المللي با الزامات قانوني بانکداري بدون ربا در صنعت بانکداري ايران، ضرورت و اهميت انجام مطالعه عميق و کارشناسي در اين زمينه را دو چندان مي کند. مطابق برنامه ريزي به عمل آمده پيش بيني مي شود نتايج اين مطالعه تا قبل از پايان سال ۱۳۹۷ منتشر شود.

رييس کل بانک مرکزيخاطرنشان کرد: بانک مرکزي به عنوان ناظر اول و غالب نظام بانکي کشور آمادگي دارد زمينه هاي همکاري خود را با وزارت امور اقتصادي و دارائي درباره اصلاح نظام حسابداري و حسابرسي کشور و نيز با سـازمان بورس و اوراق بهادار به ويژه در موضوع ارتقاي شفـافيت گستـرش دهد. يقيـناً نتيجه اين تعامل هم افزا موجبات رشد و توسعه متوازن دو بازار پول و سرمايه را رقم خواهد زد.

انتهاي پيام/601س
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
نشر خبر