آخرین اخبار
کشور، سیاسی و بین المللی
کد مطلب: 201046
5 نکته اساسي که در لايحه بودجه 97 مغفول ماند/ بسنده کردن اصلاحات بودجه اي به چند مورد جزئي؛ اقتصاد مقاومتي همچنان در سايه!
تاریخ انتشار : 1396/11/07 10:10:18
نمایش : 183
عضو هيات علمي دانشگاه با اشاره به لايحه بودجه سال 97 و ايرادات اساسي موجود در اين لايحه بودجه اظهارداشت: روندهاي خطيري که اقتصاد ايران با آن روبروست متاسفانه در لايحه بودجه سال 97 دولت اعتناي وي‍ژه‌اي به آنها نکرده است.

به گزارش سامان ما ،سيد احسان خاندوزي، عضو هيات علمي دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي  شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ با اشاره به لايحه بودجه سال 97 و ايرادات اساسي موجود در اين لايحه بودجه اظهارداشت: روندهاي خطيري که اقتصاد ايران با آن روبروست متاسفانه در لايحه بودجه سال 97 دولت اعتناي وي‍ژه‌اي به آنها نکرده است.

 

وي در بيان ايرادات برنامه بودجه سال 97 با اشاره به موضوع باز پرداخت بدهي هاي دولت گفت: هيچ برنامه جدي براي بازپرداخت بدهي هاي دولت و شرکتهاي دولتي به بخشهاي غيردولتي در لايحه وجود نداشت (جز بند و تبصره 5) البته به پيشنهاد مرکز پژوهشهاي مجلس، بندي براي تهاتر بدهي هاي چهارجانبه و پنج جانبه پيشنهاد شده است که گره گشايي زيادي براي بخشهاي غيردولتي و بانکها دارد و در مصوبه نهايي کميسيون تلفيق، بخشي از آن پيشنهاد آمده است.

 

عضو هيات علمي دانشگاه در تشريح مابقي ايرادات با اشاره به عدم اصلاح حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت افزود: موتور توليد هزينه جاري و حقوق کارکنان (چه فعلي چه بازنشسته) که اکثر بودجه دولت را مي بلعد، همچنان بدون اصلاح باقي مانده است و در سال 1398 احتمالا ميزان هزينه بودجه براي کارکنان و بازنشستگان برابر خواهد شد.

 

خاندوزي با اشاره به عدم انجام اصلاحات مالياتي در بودجه سال 97 نيز گفت: اصلاحات اساسي در بخش مالياتي يعني موتور درآمد مقاومتي کشور صورت نگرفته و فرارهاي مالياتي همچنان بالاست. بيشتر فشار مالياتي بر عهده بخش شفاف اقتصاد و کارکنان و ماليات بر ارزش افزوده است.

 

وي ادامه داد: عدم شفافيت نظام بودجه‌ريزي مانند رديفهاي متفرقه، جزء اختلالزايي به نام تخصيص (که ابزار همه گونه اختلال در دست سازمان برنامه و بودجه است)، پاسخگو نبودن در خصوص عدم تحقق يا انحراف احکام بودجه‌اي، متمرکز بودن نظام اداري و بودجه‌اي و مسائل ديگر نيز کمافي السابق در بودجه 1397 مشهود است.

 

عضو هيات علمي دانشگاه در پايان خاطرنشان کرد: با توجه به چشم انداز تنگ شدن فضاي مراودات ارزي با بانکهاي خارجي در سه سال باقي مانده از دولت کنوني آمريکا و انباشت نارضايتي ذهني جامعه ما از نظام تدبير اقتصادي، انتظار مي رود دولت ضمن اصلاح قانون برنامه و بودجه (مصوب 1351)، شيوه بودجه‌ريزي با اهداف مقاوم سازي اقتصاد و کاهش شديد وابستگي به ارزهاي نفتي را ارائه نمايد. بدون چنين اقدامي، اصلاحات جزئي و موردي، تغيير جدي در مسير اقتصاد ايران ايجاد نخواهد کرد.

 

انتهاي پيام/601س

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
نشر خبر