آخرین اخبار
کشور، سیاسی و بین المللی
کد مطلب: 201027
پرداخت ماليات از پول گرفته نشده!/ درآمد 45 هزار ميليارد توماني دولت از ماليات بر ارزش افزوده کجا مي رود؟
تاریخ انتشار : 1396/11/02 10:50:09
نمایش : 180
طي اين سالها «شفاف‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي»، «مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، «اصلاح الگوي مصرف» به عنوان اهداف تعيين شده براي اخذ ماليات بر ارزش افزوده محقق نشده چراکه براي دولت‌ها تنها « افزايش درآمدها» از محل اين نوع ماليات اهميت پيدا کرده و به همين جهت است که اين ماليات برخلاف قانون از توليدکنندگان اخذ مي‌شود.

به گزارش سامان ما به نقل از خبرنگار اقتصاد شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ ماليات بر ارزش افزوده يک روش شناخته شده براي اخذ ماليات بر مصرف مي‌باشد که مزيت اصلي و اساسي آن نسبت به ساير روش‌ها از جمله ماليات بر فروش و ماليات مقطوع، ايجاد شفافيت در طول زنجيره تامين و نمايان کردن ميزان عملکرد و سودآوري هر بنگاه اقتصادي در بازه زماني مشخص است.

اين ماليات اولين بار در بحبوحه جنگ جهاني اول و توسط آلمان طرح ريزي شد. پس از آن در سال 1954 فرانسه و به دنبال آن دانمارک و آلمان ماليات بر ارزش افزوده را اجرا کردند. امروزه نيز 161 کشور در دنيا  از اين نوع ماليات بهره مي‌برند.

*تاريخچه ماليات بر ارزش افزوده در ايران

قانون ماليات بر ارزش افزوده در ايران پس از کش وقوس‌هاي فراوان سرانجام در سال 1387 به صورت آزمايشي براي يک دوره 5 ساله و با استناد به اصل 85 قانون اساسي به تصويب رسيد.

مدت 5 ساله قانون در سال 1393 به اتمام رسيد و با توجه به عدم ارائه لايحه دائمي کردن ماليات بر ارزش افزوده توسط دولت، هر ساله در قانون بودجه براي مدت يکسال تمديد شده تا اينکه لايحه ماليات بر  ارزش افزوده در اسفندماه 1395  تقديم مجلس شوراي اسلامي شد و بررسي آن در کميسيون‌هاي تخصصي مربوطه از ارديبهشت ماه 1396 آغاز گرديد.

اما آبان‌ماه سالجاري بود که بررسي لايحه 54 ماده‌اي ماليات بر ارزش افزوده در کميسيون اقتصادي به بهانه کمبود زمان و نارضايتي بخش‌هاي توليد، صنعت و اصناف از قانون آزمايشي، متوقف و از دستور کار خارج شد و با تصميم کميسيون اقتصادي، قانون آزمايشي درحال اصلاح براي تمديد سه ساله است.

*اهداف اوليه

«شفاف‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي»، « افزايش درآمدهاي دولت»، «مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، «اصلاح الگوي مصرف» از جمله اهداف قانون ماليات بر ارزش افزوده به حساب مي‌آيد.

احمد غفارزاده کارشناس امور مالياتي در اين باره مي‌گويد: در اين سالها شفاف‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي و ساير اهداف تعيين شده براي اخذ ماليات بر ارزش افزوده محقق نشده چراکه براي دولت‌ها تنها جنبه درآمدي اين نوع ماليات اهميت پيدا کرده است.

*آثار منفي ماليات بر ارزش افزوده بر صنايع توليدي

بنا به گفته اين کارشناس اقتصادي اهداف تعيين شده در قانون آزمايشي ماليات بر ارزش افزوده به دليل منتقل نشدن بار مالياتي به سمت مصرف‌کنندگان نهايي محقق نشده و در عمل  اخذ اين نوع ماليات از توليد کننده، آثار منفي براي صنايع توليدي داشته است.

وي با بيان اينکه ماليات بر ارزش افزوده از نوع ماليات بر مصرف است، بيان مي‌کند: به طور کلي در اجراي اين قانون نبايد بار مالياتي بر توليدکنندگان وارد شود.

* لايحه دولت جايگزين مناسب

غفارزاده با اشاره به اصلاحات اساسي صورت گرفته در لايحه ماليات بر ارزش افزوده دولت تاکيد مي‌کند: نمايندگان مجلس بايد بدانندکه با اصلاحات چندبندي قانون آزمايشي، مشکلات همچنان باقي خواهند ماند.

*قانون آزمايشي سر منشاء مشکلات توليدکنندگان

همچنين محمدرضا نجفي منش، رييس کميسيون تسهيل کسب و کار اتاق بازرگاني درباره مشکلات قانون آزمايشي ماليات بر ارزش افزوده مي‌گويد: سر منشاء مشکلات به وجود آمده براي توليد کنندگان بي ترديد به  قانون آزمايشي برمي‌گردد.

وي در  ادامه با بيان اينکه در روند اجراي اين قانون بخشنامه‌ها و اصالت معامله هم در عمل اجرا نمي‌شود. عنوان مي‌کند: براي مثال يکي از اشکالات اين قانون اين است که توليدکنندگان از پول نگرفته بايد ماليات بر ارزش افزوده پرداخت کنند.

وي در خصوص قانون آزمايشي ماليات بر ارزش افزوده و لايحه‌ دولت خاطر نشان مي‌کند: بهتر است قانون  آزمايشي براي دوسال تمديد شود تا در اين مدت لايحه جامع دولت نيز بررسي شود. بر اين اساس پيشنهاد مي‌کنيم که اين قانون اول اصلاح شود تا تامين درآمد دولت از اين محل لنگ نماند.

دولت سال گذشته از محل اخذ ماليات بر ارزش افزوده 45 هزار ميليارد تومان درآمد داشته که 38 هزار ميليارد تومان آن از طريق اظهارنامه مؤديان مالياتي بود.

انتهاي پيام/601س

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
نشر خبر